ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 69 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 265 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 131 |
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده: 1
مقدمه. 3
الف- بیان مسئله. 4
ب - اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
ج- سؤالات تحقیق.. 6
ه- سوابق تحقیق.. 6
د- فرضیههای تحقیق.. 6
و - اهداف... 7
ز- روش تحقیق.. 7
ج- ساماندهی تحقیق.. 8
فصل اول ـ تعاریف و مفاهیم
1-1- تعاریف... 10
1-1-1- تعریف رهن.. 10
1-1-2- تعریف وثیقه. 10
1-1-3- عقد رهن.. 10
1-1-3-1- عقد لازم. 10
1-1-3-2- عقد جایز. 11
1-1-4- اموال منقول. 11
1-1-5- اسناد (جمع سند) 11
1-1-5- اسناد رسمی لازم الاجرا 11
1-1-7- اسناد تجاری.. 11
1-1-8- اسناد عادی.. 12
1-1-9- اسناد ذمه ای.. 12
1-1-10- اوراق بهادار. 12
1-1-10-1- سپرده های سرمایه گذاری (بانکی) 13
1-1-10-2- گواهی سپرده سرمایه گذاری ویژه 13
1-1-10-3-اوراق مشارکت... 13
1-1-11-ضمانت نامه بانکی.. 13
1-1-12-اوراق سهام. 14
1-1-13-بیع شرط.. 14
1-2-کاربرد انواع ضمانت نامه های بانکی.. 14
1-2-1-ضمانت نامه حسن انجام کار. 14
1-2-2-ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده 15
1-2-3-ضمانت نامه پیش پرداخت... 15
1-2-4-ضمانت نامه کسور وجه الضمان. 16
1-2-5-ضمانت نامه گمرکی.. 16
1-2-6-ضمانت تعهد پرداخت... 16
1-2-7-ضمانت ارزی.. 17
1-3-وثیقه و انواع آن. 17
1-3-1-اموال منقول. 17
1-3-2-اموال غیر منقول. 18
1-3-3-وثایق دینی.. 18
1-3-4-سند رسمی لازم الاجرا 18
1-3-5-سند رسمی رهنی.. 18
1-3-6-سند تخصیص تسهیلات... 19
1-3-7-اسناد رسمی ذمه ای.. 19
1-3-8-اسناد تجاری.. 19
1-4- ضمانت نامه بانکی.. 19
فصل دوم- دریافت وثائق در نظام بانکی
2-1- وثایق بانکی در بانکداری اسلامی.. 22
2-2- دریافت وثایق در نظام بانکی.. 23
2-3- اسناد تجاری به معنای عام. 24
2-4-اشکالات شرعی و قانونی اسناد تجاری.. 28
فصل سوم : اسناد ترهینی و ضمانت اجرایی آنها
3-1- چالش های بانک ها در اخذ وثایق معتبر. 37
3-1-1- اخذ وثیقه و شناسایی مشتری.. 37
3-1-2- قالب های حقوقی اخذ وثیقه. 39
3-2- چالش های بانک ها در اجرای وثایق اخذ شده 41
3-2-1- اجرای وثیقه بر اساس قانون ثبت... 42
3-2-2- اجرای وثیقه از طریق قانون مدنی.. 43
3-3-تعارض بین آرای وحدت رویه. 44
3-4-بیع عین مرهونه از منظر فقها 53
3-4-1-بطلان بیع عین مرهونه. 54
3-4-2-عدم نفود بیع عین مرهونه. 55
3-4-3-نظریه نقل و کشف... 57
3-4-4-اثر سقوط حق مرتهن بر عقد بیع. 59
-4-5-نظریه صحت بیع عین مرهونه. 60
3-5-بیع عین مرهونه از نظر حقوقدانان. 62
3-6-انتقال عین مرهونه در حقوق موضوعه ایران. 63
3-6-1-مواد قانونی.. 63
3-6-2- رویه قضایی.. 64
3-7-ضوابط تصرف در عین مرهونه. 65
3-8- ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش برسد. 66
3-9- معضلات اصلاح ماده ۳۴ ثبت... 70
3-10- اقدامات لازمه جهت تحصیل در وصول مطالبات... 71
نتیجهگیری و پیشنهادات... 73
منابع. 75
چکیده انگلیسی....................................... ............................................................................ ..........82
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 60 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 239 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 109 |
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه. 2
الف- بیان مسئله. 4
ب- سؤالات تحقیق.. 6
ج- سوابق تحقیق.. 7
ه - اهداف تحقیق.. 8
و- روش تحقیق.. 9
ژ- ساماندهی تحقیق.. 9
فصل اول: کلیات (تعاریف و مفاهیم و تاریخچه)
1-1- تعاریف... 11
1-1-1- خسارت... 11
1-1-2- تأخیر. 11
1-1-3- تأدیه. 11
1-1-4- تأخیر تأدیه. 12
1-1-5- خسارت تأخیر تأدیه. 12
1-1-6- ربا 12
1-1-7- سود. 13
1-2- سیر تاریخی خسارت تأخیر تأدیه. 13
1-2-1- خسارت تأخیر تأدیة قبل از انقلاب اسلامی.. 14
1-2-2- خسارت تأخیر تأدیه از بدو پیروزی انقلاب تا شروع بانکداری اسلامی.. 14
1-3- جریمه تاخیر در قوانین ایران. 15
1-4- علل تأخیر پرداخت بدهی.. 17
1-4-1- اعسار و ناتوانی.. 17
1-4-2- تغییر شرایط اقتصادی.. 18
1-4-3- تخلف و نقض تعهد. 19
1-5- آثار اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون. 19
1-5-1- اختلال در برنامههای اقتصادی بانکها و مؤسسات مالی.. 19
1-5-2- خسارت اقتصادی طلبکاران. 19
1-5-2-1- خسارت ناشی از ورشکستگی مؤسسات... 20
1-5-2-2- خسارت ناشی از هزینههای قضایی.. 20
1-5-2-3- خسارت ناشی از کاهش ارزش پول. 20
1-5-2-4- خسارت ناشی از عدم نفع. 20
1-5-3- گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی.. 21
1-5-4- سنگین شدن وثیقهها و ضمانتها 21
1-5-5- افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی.. 22
1-5-6- از دست دادن مشتریان ممتاز. 22
فصل دوم: خسارت تأخیر تأدیه در فقه
2-1- خسارت تأخیر تأدیه از نگاه فقهی.. 24
2-1-1- مشروعیت جریمه دیرکرد. 24
2-1-2- عدم مشروعیت جریمه دیرکرد. 29
2-2- نظریات و ادله فقهی برگرفتن مبلغی مازاد بر اصل بدهی.. 31
2-2-1- نظریات فقهی.. 31
2-2-2- ادلّه فقهی.. 32
2-2-2-1- شرط در ضمن عقد اصلی.. 32
2-2-2-2- شرط در ضمن عقد خارج لازم. 34
2-2-2-3- ضمان کاهش ارزش پول. 34
2-2-2-4- ضمان خسارت عدمالنفع. 36
2-3- مستندات فقهی قوانین مصوب جدید. 37
2-3-1- میزان انطباق شرط جریمه تأخیر با آرای فقهی مراجع تقلید. 38
2-3-2-تبیین مستند فقهی قوانین مصوب... 39
2-3-2-1- جواز اشتراط جریمة تأخیر ضمن عقد. 39
2-3-2-2- احتمال صدق ربای قرضی و معاملی.. 39
2-3-2-3- احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی.. 42
2-3-2-4- شرط جریمه تأخیر، حیلهای برای دریافت ربا 42
2-4- قانون نحوه وصول مطالبات بانکها 44
2-5- جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک به اندازه نرخ تورم. 44
2-6- جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه به اندازه نرخ تورم. 45
2-6-1- تبیین مستند فقهی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مادة4 قانون چک... 47
2-6-2- دلایل فقهی استدلال نظریه سررسید. 48
2-6-2-1- لزوم جبران ضرر طلبکار. 48
2-6-2-2- لزوم تدارک اتلاف مالیت... 49
2-7- جواز دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص و مؤسسات خارجی غیرمسلمان 50
فصل سوم: خسارت تأخیر تأدیه در حقوق موضوعه ایران
3-1- قوانین مربوط به خسارت تاخیر تادیه. 52
3-2- خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب... 53
3-3- خسارت تأخیر تأدیه در سالهای پس از انقلاب... 57
3-3-1- مصوبات و نظرات شورای نگهبان در این دوره 60
3-4-نقد و بررسی نظریات شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام. 62
3-4-1- بررسی نظریات شورای نگهبان. 62
3-4-2- برسی مصوبه و استفساریه شورای تشخیص مصلحت نظام. 66
3-5- قانون آیین دادرسی مدنی جدید سال 1379. 67
3-5-1-نقد و بررسی مواد قانونی جدید. 68
3-5-1-1- نقد و بررسی ماده 522 آیین دادرسی مدنی.. 68
3-5-1-3- تمکن داین و امتناع وی از پرداخت... 70
3-6- نقد و بررسی ماده 515 آیین دادرسی مطالبه خسارت تاخیر تادیه. 71
3-7- رویکرد محاکم به خسارات تاخیر تادیه. 73
3-8- مبدا محاسبهی خسارت تاخیر تادیه. 75
3-8-1- توافق و تراضی در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه. 76
3-8-2- عدم توافق قبلی طرفین در مبداٌ خسارت تاٌخیر تاٌدیه. 77
3-8-2-1- نظریه سررسید. 77
3-8-2-2- نظریه مطالبه. 80
3-9- معیارهای راهکار مطلوب برای حل مشکل تأخیر تأدیه. 81
3-9-1- جواز شرعی.. 81
3-9-2- تفکیک بین عوامل تأخیر. 81
3-9-3- ایجاد انگیزه 81
3-9-4- جبران خسارت... 82
3-9-5- کارایی.. 82
3-10- راه حل بانکداری متعارف برای حل مشکل تأخیر تأدیه. 82
3-10-1- اجرای وثیقهها و ضمانت... 83
3-10-1-1- افزایش هزینههای وصول مطالبات... 83
3-10-1-2- کاهش تسهیلات مالی و ایجاد شکاف طبقاتی.. 84
3-10-1-3- عدم جبران خسارات طلبکار. 84
3-10-1-4- عدم تفکیک بین عوامل تأخیر. 84
3-10-2- اشتراط جریمة تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد. 84
3-10-3- اشتراط خسارت تأخیر تأدیه. 86
3-10-4- تعزیر مالی متخلف... 88
3-10-4-1- مجازات مالی متخلف به نفع بیتالمال. 89
3-10-4-2- تشکیل صندوق خیریه. 89
3-10-4-3- تشکیل صندوق حمایت از طلبکاران. 89
3-10-4-4- تفویض امر قضایی به بانکها 90
3-10-4-5- الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابلة به مثل) 91
نتیجه. 92
پیشنهادات... 96
چکیده انگلیسی.. 103
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 63 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 105 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 109 |
فهرست مطالب
عنوان
چکیده 1
مقدمه. 2
الف- بیان مسئله. 3
ب- سوالات تحقیق.. 3
ج- اهداف تحقیق.. 3
هـ - پیشینه پژوهش... 4
و- فرضیههای تحقیق.. 7
فصل اول: کلیات
ز- روش کار: 7
1-1 تعاریف... 9
1-1-1 اراده 9
1-1-2- ایقاء. 10
1-1-3- رضا 10
1-1-4- قصد انشاء چ. 10
1-1-5- ایجاب... 10
1-1-6- قبول. 12
1-2- اصل حاکمیت اراده 13
1-2-1- وجود اراده در عقود و قراردادها 13
1-2-2- اظهار و اعلام اراده در عقود و قراردادها 14
1-2-3- وسیله اعلام و اظهار اراده 14
1-2-4- اراده در مرحله اجرای عقود و قراردادها 15
1-2-4-1- نوع عقد. 15
1-2-4-2- ماهیت مورد عقد. 16
1-2-4-3-موضوع مورد معامله مصداق ماهیت واحد باشد. 16
1-2-4-4- بعضی از اوصاف مهم. 16
1-3- اصل آزادی اراده 16
1-4- اصل حاکمیت اراده 17
1-5- صل استقلال اراده 19
1-6- اصل اباحه. 19
1-7- موارد کاربرد اراده ظاهری یا اراده باطنی.. 20
منابع و مآخذ. 21
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 62 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 230 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 109 |
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه. 2
الف- بیان مسئله. 6
ب- سوابق تحقیق.. 12
ج - اهداف و ضرورت تحقیق.. 13
ه- سؤالات تحقیق.. 13
د- فرضیههای تحقیق.. 14
و- روش تحقیق.. 14
ژ- ساماندهی تحقیق.. 15
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه. 17
1-2- تعاریف... 17
1-2-1- تعذر. 17
1-2-2- تعذر اجرای قرارداد. 18
1-2-3- خیار تعذّر تسلیم. 18
1-2-4- عقیم شده قرارداد. 18
1-2-5- تعهد. 18
1-2-6- اجرای تعهد قراردادی.. 19
1-2-7- معنای «لزوم» 20
1-3-1- موضوع تعهد. 21
1-3-2- طرفین تعهد. 22
1-3-3- رابطه حقوقی.. 23
1-4- ماهیت اجرای تعهد قراردادی.. 24
1-5- اصل لزوم اجرای قرارداد. 25
1-6- آثار قرارداد. 27
1-6-1- اثر قرارداد نسبت به اشخاص.... 27
1-6-2- اثر قرارداد از لحاظ موضوع. 29
1-7- مفهوم قاعده تعذر اجرای قرارداد. 30
1-8- اشکال تعذر اجرای قرارداد. 33
1-8-1- تعذر اصلی و تعذر طاری.. 34
1-8-2- تعذر دائمی و تعذر موقتی.. 35
1-8-3- تعذر کلی و تعذر جزئی.. 36
1-8-4- تعذر مطلق و تعذر نسبی.. 38
1-8-5- تعذر واقعی و تعذر اعتباری.. 39
فصل دوم: شرایط، علل و اثر تعذر اجرای قرارداد
2-1- مقدمه. 42
2-2- شرایط تعذر اجرای قرارداد. 42
2-2-1- خارجی بودن حادثه(عدم دخالت متعاقدین در ایجاد حادثه) 44
2-2-2- اجتناب ناپذیر بودن حادثه. 47
2-2-3- غیر قابل پیش بینی بودن حادثه. 49
2-2-4- موقتی نبودن حادثه خارجی.. 54
2-2-5- حوادث غیرمترقبه و غیرقابل اجتناب که اجرای قرارداد را متعذر سازد. 54
2-3- علل تعذر اجرای قرارداد. 55
2-3-1- عدم امکان مادی اجرای قرارداد. 56
2-3-1-1- ازبین رفتن مورد معامله (تلف موضوع قرارداد) 56
2-3-1-2- عدم قدرت بر تسلیم مورد معامله (در دسترس نبودن موضوع قرارداد) 60
2-3-2- عللی که به شخص متعهد و یا شخص متعهدٌله مربوط میگردد. 64
2-3-2-1- مرگ... 66
2-3-2-2- حجر. 68
2-3-2-2-1- صغر. 72
2-3-2-2-2- سفه. 76
2-3-2-2-3- جنون. 80
2-3-3- عدم امکان قانونی اجرای قرارداد. 83
2-4- اثر تعذر اجرای قرارداد. 87
2-4-1- اثر تعذر اجرای قرارداد به صورت مانعی کلی، دائمی و بلند مدت... 88
2-4-1-1- معافیت از مسئولیت قراردادی.. 88
2-4-1-2- سقوط تعهدات... 89
2-4-1-3- انحلال قرارداد. 92
2-4-1-3-1- مفهوم انحلال. 93
2-4-1-3-2- انحلال قهری قرارداد. 94
2-4-1-3-3- انحلال ارادی قرارداد. 96
2-4-1-3-4- فسخ.. 98
2-4-1-3-5- تعلیق اجرای قرارداد. 99
فصل سوم: تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه و کامن لا
3-1- مقدمه. 104
3-2- تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه. 104
3-2-1- مبنای فقهی قاعده تعذر اجرای قرارداد. 107
3-2-1-1- تکلیف مالایطاق.. 107
3-2-1-2- عدم مالیت و لزوم غرر. 107
3-2-1-3- لزوم ارتفاع نقیضین.. 108
3-2-2- ادله اثبات قاعده تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه. 108
3-2-2-1- عقل.. 108
3-2-2-2- بنای عقلا.. 109
3-2-2-3- اجماع. 109
3-3- تعذر اجرای قراداد در حقوق موضوعه ایران. 109
3-4- تعذر اجرای قراداد در سیستم حقوقی کامن لا. 113
3-5-1- نظریه انتفای قرارداد. 116
3-5-2- نظریه انتفای هدف قرارداد. 117
3-5-3- نظریه غیر عملی شدن تجاری قرارداد. 119
3-5-4- نظریه دشواری.. 122
3-5-5-جایگاه قاعده تعذر اجرای قرارداد در حقوق انگلیس... 125
3-5-5-1- مبنای آموزة عقیم شدن قرارداد در حقوق انگلیس... 129
3-5-5-1-1- نظریة اساسی تعهد. 129
3-5-5-1-2- نظریه شرط ضمنی.. 130
3-5-1-3- نظریه تغییر اوضاع و احوال. 131
3-5-6- جایگاه قاعده تعذر اجرای قرارداد در رویه قضایی آمریکا 132
3-5-6-1- مبنای قاعده منتفی شدن هدف قرارداد در حقوق آمریکا 134
3-5-6-1-1- از بین رفتن مبنای قرارداد. 134
3-5-6-1-2- توافق ضمنی بر انتفای قرارداد. 134
3-5-6-1-3- فقدان عوض.... 135
3-5-6-1-4- رفع خلأ قرارداد. 135
نتیجهگیری.. 137
پیشنهادات... 142
منابع و مأخذ. 143
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 70 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 197 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 109 |
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. 1
مقدمه. 1
الف) بیان مسأله. 3
ب) سوالات تحقیق.. 6
ج) فرضیههای تحقیق.. 6
د) ضرورت تحقیق.. 7
ح) پیشینه تحقیق.. 7
هـ) اهداف تحقیق.. 10
و) روش تحقیق.. 11
ی) ساماندهی تحقیق.. 11
فصل اوّل: کلیات تحقیق
1-1- تعاریف... 13
1-1-1- تعریف اهلیت... 13
1-1-1-1- تعریف لغوی و فقهی اهلیت... 13
1-1-1-2- تعریف حقوقی اهلیت... 14
1-1-1-3- انواع اهلیت در قانون مدنی.. 15
1-1-1-3-1- اهلیت تمتع.. 15
1-1-1-3-1-1- معنای لغوی.. 15
1-1-1-3-1-2- معنای اصطلاحی.. 15
1-1-1-3-1-3- معنای حقوقی.. 16
1-1-1-3-1-4- شرایط اهلیت تمتع.. 17
1-1-1-3-2- اهلیت استیفاء (اهلیت قانونی یا اهلیت اجراء) 17
1-1-3-2-1-تعریف لغوی استیفاء. 18
1-1-2-2-2- تعریف اصطلاحی.. 18
1-1-2-2-3- شرایط اهلیت استیفاء. 19
1-1-2- حجر. 23
1-1-2-1- تعریف لغوی حجر. 23
1-1-2-2- تعریف اصطلاحی حجر. 24
1-1-2-3- تقسیمات حجر. 25
1-1-2-3-1- حجر عام و خاص... 25
1-1-2-3-2- حجر حمایتی و حجر سوء ظنی.. 26
1-1-2-3-3- حجر قانونی و حجر قضایی.. 26
1-1-2-3-4- حجر مبتنی بر فقدان اراده و حجر مبتنی بر نقص اراده. 27
1-1-2-3-5- حجر در امور مالی و حجر در امور مالی و غیر مالی.. 27
1-1-2-3-6- حجری که غایت معینی دارد و حجری که غایت معینی ندارد. 27
1-2- تعریف بیماریها و حالتهای روانی.. 27
1-2-1- مجنون.. 28
1-2-2- دیوانه(بیمار روانی) 29
1-2-3- دیوانگی(بیماری روانی) 29
1-2-4- تجنن.. 29
1-2-5- سفه. 30
1-2-6- اختلال مشاعر. 30
1-2-7- اختلال دماغ.. 30
1-2-8- فاقد شعور. 31
1-2-9- اختلال تام قوۀ تمییز. 31
1-2-10- اختلال تام قوۀ اراد. 32
1-2-11- اختلال نسبی شعور. 32
1-2-12- اختلال نسبی قوۀ تمییز. 33
1-2-13- اختلال نسبی اراده. 33
1-2-14- زوال عقل.. 33
1-3- درجات جنون.. 34
1-3-1- گروههای اصلی بیماریهای روانی.. 36
1-3-1-1- سایکوز. 36
1-3-1-2- اسکیزوفرنی.. 37
1-3-1-3- اختلال شبه اسکیزوفرنی.. 38
1-3-1-4- سایکوز واکنشی کوتاه. 38
1-3-1-5- اختلالهای هذیانی.. 39
1-3-1-6- جنون ادواری.. 39
1-3-1-7- نوروزها یا اختلالات عصبی خفیف... 40
1-3-1-8- اختلال شخصیت... 40
1-3-1-9- عقب افتادگی ذهنی.. 41
1-3-1-10- اختلالهای کنترل تکانه. 41
1-3-1-11- اختلالهای روان تنی.. 42
1-3-1-12- اختلالهای خلقی.. 42
1-3-1-13- سایکوزهای عضوی.. 42
1-3-1-14- جنون دایمی.. 43
1-3-1-15- جنون متصل به صغر. 43
1-3-1-16- جنون غیرمتصل به صغر. 44
1-3-2- سایر بیماریهای مخلّ عقل.. 44
1-3-2-1- بیماری آلزایمر. 44
1-3-2-2- بیماری افسردگی.. 46
1-3-2-3- اعتیاد به مواد مخدر. 46
1-3-2-4- اعتیاد به الکل.. 47
فصل دوم: اثر بیماری بر اهلیت در حقوق انگلیس
2-1- اثر بیماری بر اهلیت اشخاص در قرارداد در حقوق انگلیس... 50
2-2- تاثیر جنون بر اهلیت حقوقی اشخاص... 53
2-2-1- وجود نقصان عقل بر اثر بیماری روانی.. 54
2-2-2- نا آگاهی فرد از کیفیت و ماهیت اعمال خود. 56
2-3- قراردادهایی مربوط به شرایط اضطراری توسط فرد دارای معلولیت ذهنی.. 56
2-3-1- مستی و عدم صلاحیت ذهنی.. 57
2-3-2- اشخاص دارای اختلالات ذهنی.. 58
2-3-3- فروش اقلام ضروری به شخص دچار اختلالات ذهنی.. 59
2-4- تصمیم گیری بجای بیماران فاقد اهلیت در حقوق انگلیس... 60
فصل سوم: اثر بیماری بر اهلیت در حقوق ایران
3-1- اثر بیماری جنون بر عدم اهلیت... 62
3-1-3- تأثیر جنون بر اعمال حقوقی.. 64
3-1-3-1- زوال اهلیت... 64
3-1-3-2- بطلان اعمال حقوقی.. 65
3-1-3-3- اثر جنون بر مسئولیت مدنی.. 65
3-2- اثبات جنون در مقام اثبات دعوی (جنون دائمی و ادواری) 65
3-2- 1- جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی.. 66
3-2-1-1- اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی.. 67
3-2-1-2- مجنون ادواری و حق آن در اموال و حقوق مالی.. 68
3-2-1-3- تردید در حالت مجنون ادواری.. 69
3-2-2- اهلیت و اختیار مجنونان ادواری و اختیار تصرف.. 70
3-2-2-1- اجرای قواعد عمومی بیع.. 70
3-2-2-1-1- اهلیت در عقد بیع.. 71
3-2-2-1-2- عدم اهلیت خاص... 71
3-2-2-1-3- اختیار تصرف (مجنون ادواری) 72
3-2-2-2- اعمال حقوقی مجنون ادواری در قرض... 73
3-2-2-2-1- اهلیت مجنون ادواری در عقد قرض... 74
3-2-2-3- مجنون ادواری در نکاح.. 74
3-2-2-3-1- جنون ادواری در فسخ نکاح.. 75
3-2-2-4- مجنون ادواری در طلاق.. 76
3-3- معاملات مجانین.. 77
3-3-1- معاملات و اعمال حقوقی مجنون دائمی.. 78
3-3-2- معاملات و اعمال حقوقی مجنون ادواری.. 79
3-4- بیماری سفاهت و تأثیر آن بر اهلیت... 80
3-4-1- اعمال حقوقی سفیه. 82
3-4-1-1- مسؤولیت مدنی سفیه. 83
3-4-1-2- مسؤولیت کیفری سفیه. 83
3-4-2- معاملات سفیه. 84
3-2-2-1- معاملات مالی سفیه. 84
3-4-2-2- تملکات بلاعوض سفیه. 85
3-4-2-3- اعمال سفیه در امور غیر مالی.. 85
3-4-3- نقش حکم دادگاه در حجر سفیه. 86
3-4-4- اهلیت و اختیار مجنونان ادواری در برخی عقود. 87
3-4-4-1- تأثیر سفاهت بر عقد نکاح.. 87
3-4-4-2- تأثیر سفاهت بر طلاق.. 94
3-4-4-3- تأثیر سفاهت بر اقرار. 97
3-4-4-4- تأثیر سفاهت بر حدود و قصاص و دیات.. 98
3-6- تصمیم گیری بجای بیماران فاقد اهلیت در حقوق ایران.. 99
نتیجه گیری.. 101
منابع و مأخذ. 104