دانلود پایان نامه خسارت تأخیر تأدیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

پایان نامه ارشد ( خسارت تأخیر تأدیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران)

خسارت تأخیر تأدیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها	60
فرمت فایل	docx
حجم فایل	239 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	109

فروشنده فایل

کد کاربری 515

تمام فایل ها

        فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 4

ب- سؤالات تحقیق.. 6

ج- سوابق تحقیق.. 7

ه - اهداف تحقیق.. 8

و- روش تحقیق.. 9

ژ- ساماندهی تحقیق.. 9

فصل اول: کلیات (تعاریف و مفاهیم و تاریخچه)

1-1- تعاریف... 11

1-1-1- خسارت... 11

1-1-2- تأخیر. 11

1-1-3- تأدیه. 11

1-1-4- تأخیر تأدیه. 12

1-1-5- خسارت تأخیر تأدیه. 12

1-1-6- ربا 12

1-1-7- سود. 13

1-2- سیر تاریخی خسارت تأخیر تأدیه. 13

1-2-1- خسارت تأخیر تأدیة قبل از انقلاب اسلامی.. 14

1-2-2- خسارت تأخیر تأدیه از بدو پیروزی انقلاب تا شروع بانکداری اسلامی.. 14

1-3- جریمه تاخیر در قوانین ایران. 15

1-4- علل تأخیر پرداخت بدهی.. 17

1-4-1- اعسار و ناتوانی.. 17

1-4-2- تغییر شرایط اقتصادی.. 18

1-4-3- تخلف و نقض تعهد. 19

1-5- آثار اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون. 19

1-5-1- اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانکها و مؤسسات مالی.. 19

1-5-2- خسارت اقتصادی طلبکاران. 19

1-5-2-1- خسارت ناشی از ورشکستگی مؤسسات... 20

1-5-2-2- خسارت ناشی از هزینه‌های قضایی.. 20

1-5-2-3- خسارت ناشی از کاهش ارزش پول. 20

1-5-2-4- خسارت ناشی از عدم نفع. 20

1-5-3- گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی.. 21

1-5-4- سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانتها 21

1-5-5- افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی.. 22

1-5-6- از دست دادن مشتریان ممتاز. 22

فصل دوم: خسارت تأخیر تأدیه در فقه

2-1- خسارت تأخیر تأدیه از نگاه فقهی.. 24

2-1-1- مشروعیت جریمه دیرکرد. 24

2-1-2- عدم مشروعیت جریمه دیرکرد. 29

2-2- نظریات و ادله فقهی برگرفتن مبلغی مازاد بر اصل بدهی.. 31

2-2-1- نظریات فقهی.. 31

2-2-2-  ادلّه فقهی.. 32

2-2-2-1- شرط در ضمن عقد اصلی.. 32

2-2-2-2- شرط در ضمن عقد خارج لازم. 34

2-2-2-3- ضمان کاهش ارزش پول. 34

2-2-2-4- ضمان خسارت عدم‌النفع. 36

2-3- مستندات فقهی قوانین مصوب جدید. 37

2-3-1- میزان انطباق شرط جریمه تأخیر با آرای فقهی مراجع تقلید. 38

2-3-2-تبیین مستند فقهی قوانین مصوب... 39

2-3-2-1- جواز اشتراط جریمة تأخیر ضمن عقد. 39

2-3-2-2- احتمال صدق ربای قرضی و معاملی.. 39

2-3-2-3- احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی.. 42

2-3-2-4- شرط جریمه تأخیر، حیله‌ای برای دریافت ربا 42

2-4- قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها 44

2-5- جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک به اندازه نرخ تورم. 44

2-6-  جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه به اندازه نرخ تورم. 45

2-6-1- تبیین مستند فقهی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مادة‌4 قانون چک... 47

2-6-2- دلایل فقهی استدلال نظریه سررسید. 48

2-6-2-1- لزوم جبران ضرر طلبکار. 48

2-6-2-2- لزوم تدارک اتلاف مالیت... 49

2-7- جواز دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص و مؤسسات خارجی غیرمسلمان  50

فصل سوم: خسارت تأخیر تأدیه در حقوق موضوعه ایران

3-1- قوانین مربوط به خسارت تاخیر تادیه. 52

3-2- خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب... 53

3-3- خسارت تأخیر تأدیه در سال‌های پس از انقلاب... 57

3-3-1- مصوبات و نظرات شورای نگهبان در این دوره 60

3-4-نقد و بررسی نظریات شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام. 62

3-4-1- بررسی نظریات شورای نگهبان. 62

3-4-2- برسی مصوبه و استفساریه شورای تشخیص مصلحت نظام. 66

3-5- قانون آیین دادرسی مدنی جدید سال 1379. 67

3-5-1-نقد و بررسی مواد قانونی جدید. 68

3-5-1-1- نقد و بررسی ماده 522 آیین دادرسی مدنی.. 68

3-5-1-3- تمکن داین و امتناع وی از پرداخت... 70

3-6- نقد و بررسی ماده 515 آیین دادرسی مطالبه خسارت تاخیر تادیه. 71

3-7- رویکرد محاکم به خسارات تاخیر تادیه. 73

3-8- مبدا محاسبه‌ی خسارت تاخیر تادیه. 75

3-8-1- توافق و تراضی در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه. 76

3-8-2- عدم توافق قبلی طرفین در مبداٌ خسارت تاٌخیر تاٌدیه. 77

3-8-2-1- نظریه سررسید. 77

3-8-2-2- نظریه مطالبه. 80

3-9-  معیارهای راهکار مطلوب برای حل مشکل تأخیر تأدیه. 81

3-9-1- جواز شرعی.. 81

3-9-2-  تفکیک بین عوامل تأخیر. 81

3-9-3- ایجاد انگیزه 81

3-9-4- جبران خسارت... 82

3-9-5- کارایی.. 82

3-10- راه حل بانکداری متعارف برای حل مشکل تأخیر تأدیه. 82

3-10-1- اجرای وثیقه‌ها و ضمانت... 83

3-10-1-1- افزایش هزینه‌های وصول مطالبات... 83

3-10-1-2- کاهش تسهیلات مالی و ایجاد شکاف طبقاتی.. 84

3-10-1-3- عدم جبران خسارات طلبکار. 84

3-10-1-4- عدم تفکیک بین عوامل تأخیر. 84

3-10-2- اشتراط جریمة تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد. 84

3-10-3- اشتراط خسارت تأخیر تأدیه. 86

3-10-4- تعزیر مالی متخلف... 88

3-10-4-1-  مجازات مالی متخلف به نفع بیت‌المال. 89

3-10-4-2-  تشکیل صندوق خیریه. 89

3-10-4-3- تشکیل صندوق حمایت از طلبکاران. 89

3-10-4-4- تفویض امر قضایی به بانکها 90

3-10-4-5-  الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابلة به مثل) 91

نتیجه. 92

پیشنهادات... 96

چکیده انگلیسی.. 103

کلید واژه‌ها خسارت تأخیر تأدیهفقه امامیهحقوق موضوعه

دانلود پایان نامه تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی در نظام حقوقی ایران

پایان نامه ارشد ( تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی )

تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی در نظام حقوقی ایران

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها	63
فرمت فایل	docx
حجم فایل	105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	109

فروشنده فایل

کد کاربری 515

تمام فایل ها

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 3

ب- سوالات تحقیق.. 3

ج- اهداف تحقیق.. 3

هـ - پیشینه پژوهش... 4

و- فرضیه‌های تحقیق.. 7

فصل اول: کلیات

ز- روش کار: 7

1-1  تعاریف... 9

1-1-1 اراده 9

1-1-2- ایقاء. 10

1-1-3- رضا 10

1-1-4- قصد انشاء چ. 10

1-1-5- ایجاب... 10

1-1-6- قبول. 12

1-2- اصل حاکمیت اراده 13

1-2-1- وجود اراده در عقود و قراردادها 13

1-2-2- اظهار و اعلام اراده در عقود و قراردادها 14

1-2-3- وسیله اعلام و اظهار اراده 14

1-2-4- اراده در مرحله اجرای عقود و قراردادها 15

1-2-4-1- نوع عقد. 15

1-2-4-2- ماهیت مورد عقد. 16

1-2-4-3-موضوع مورد معامله مصداق ماهیت واحد باشد. 16

1-2-4-4- بعضی از اوصاف مهم. 16

1-3- اصل آزادی اراده 16

1-4- اصل حاکمیت اراده 17

1-5- صل استقلال اراده 19

1-6- اصل اباحه. 19

1-7- موارد کاربرد اراده ظاهری یا اراده باطنی.. 20

منابع و مآخذ. 21

تعارض اراده ظاهری با اراده باطنی در نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه وکامن لا

پایان نامه ارشد (تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه وکامن لا )

تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه وکامن لا

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها	62
فرمت فایل	docx
حجم فایل	230 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	109

فروشنده فایل

کد کاربری 515

تمام فایل ها

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف- بیان مسئله. 6

ب- سوابق تحقیق.. 12

ج - اهداف و ضرورت تحقیق.. 13

ه- سؤالات تحقیق.. 13

د- فرضیه‌های تحقیق.. 14

و- روش تحقیق.. 14

ژ- ساماندهی تحقیق.. 15

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 17

1-2- تعاریف... 17

1-2-1- تعذر. 17

1-2-2- تعذر اجرای قرارداد. 18

1-2-3- خیار تعذّر تسلیم. 18

1-2-4- عقیم شده قرارداد. 18

1-2-5- تعهد. 18

1-2-6- اجرای تعهد قراردادی.. 19

1-2-7- معنای‌ «لزوم‌» 20

1-3-1- موضوع تعهد. 21

1-3-2- طرفین تعهد. 22

1-3-3- رابطه حقوقی.. 23

1-4- ماهیت اجرای تعهد قراردادی.. 24

1-5- اصل لزوم اجرای قرارداد. 25

1-6- آثار قرارداد. 27

1-6-1- اثر قرارداد نسبت به اشخاص.... 27

1-6-2- اثر قرارداد از لحاظ موضوع. 29

1-7- مفهوم قاعده تعذر اجرای قرارداد. 30

1-8- اشکال تعذر اجرای قرارداد. 33

1-8-1- تعذر اصلی و تعذر طاری.. 34

1-8-2- تعذر دائمی و تعذر موقتی.. 35

1-8-3- تعذر کلی و تعذر جزئی.. 36

1-8-4- تعذر مطلق و تعذر نسبی.. 38

1-8-5- تعذر واقعی و تعذر اعتباری.. 39

فصل دوم: شرایط، علل و اثر تعذر اجرای قرارداد

2-1- مقدمه. 42

2-2- شرایط تعذر اجرای قرارداد. 42

2-2-1- خارجی بودن حادثه(عدم دخالت متعاقدین در ایجاد حادثه) 44

2-2-2- اجتناب ناپذیر بودن حادثه. 47

2-2-3- غیر قابل پیش بینی بودن حادثه. 49

2-2-4- موقتی نبودن حادثه خارجی.. 54

2-2-5- حوادث غیرمترقبه و غیرقابل اجتناب که اجرای قرارداد را متعذر سازد. 54

2-3- علل تعذر اجرای قرارداد. 55

2-3-1-  عدم امکان مادی اجرای قرارداد. 56

2-3-1-1- ازبین رفتن مورد معامله (تلف موضوع قرارداد) 56

2-3-1-2- عدم قدرت بر تسلیم مورد معامله (در دسترس نبودن موضوع قرارداد) 60

2-3-2- عللی که به شخص متعهد و یا شخص متعهدٌله مربوط می‌گردد. 64

2-3-2-1- مرگ... 66

2-3-2-2- حجر. 68

2-3-2-2-1- صغر. 72

2-3-2-2-2- سفه. 76

2-3-2-2-3- جنون. 80

2-3-3- عدم امکان قانونی اجرای قرارداد. 83

2-4- اثر تعذر اجرای قرارداد. 87

2-4-1- اثر تعذر اجرای قرارداد به صورت مانعی کلی، دائمی و  بلند مدت... 88

2-4-1-1- معافیت از مسئولیت قراردادی.. 88

2-4-1-2- سقوط تعهدات... 89

2-4-1-3-  انحلال قرارداد. 92

2-4-1-3-1- مفهوم انحلال. 93

2-4-1-3-2- انحلال قهری قرارداد. 94

2-4-1-3-3- انحلال ارادی قرارداد. 96

2-4-1-3-4- فسخ.. 98

2-4-1-3-5- تعلیق اجرای قرارداد. 99

فصل سوم: تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه و کامن لا

3-1- مقدمه. 104

3-2- تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه. 104

3-2-1- مبنای فقهی قاعده تعذر اجرای قرارداد. 107

3-2-1-1- تکلیف مالایطاق.. 107

3-2-1-2- عدم مالیت و لزوم غرر. 107

3-2-1-3- لزوم ارتفاع نقیضین.. 108

3-2-2- ادله اثبات قاعده تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه. 108

3-2-2-1- عقل.. 108

3-2-2-2- بنای عقلا.. 109

3-2-2-3- اجماع. 109

3-3- تعذر اجرای قراداد در حقوق موضوعه ایران. 109

3-4- تعذر اجرای قراداد در سیستم حقوقی کامن لا. 113

3-5-1- نظریه انتفای قرارداد. 116

3-5-2- نظریه انتفای هدف قرارداد. 117

3-5-3- نظریه غیر عملی شدن تجاری قرارداد. 119

3-5-4- نظریه دشواری.. 122

3-5-5-جایگاه قاعده تعذر اجرای قرارداد در حقوق انگلیس... 125

3-5-5-1-  مبنای آموزة عقیم شدن قرارداد در حقوق انگلیس... 129

3-5-5-1-1- نظریة اساسی تعهد. 129

3-5-5-1-2- نظریه شرط ضمنی.. 130

3-5-1-3- نظریه تغییر اوضاع و احوال. 131

3-5-6- جایگاه قاعده تعذر اجرای قرارداد در رویه قضایی آمریکا 132

3-5-6-1- مبنای قاعده منتفی شدن هدف قرارداد در حقوق آمریکا 134

3-5-6-1-1- از بین رفتن مبنای قرارداد. 134

3-5-6-1-2- توافق ضمنی بر انتفای قرارداد. 134

3-5-6-1-3- فقدان عوض.... 135

3-5-6-1-4- رفع خلأ قرارداد. 135

نتیجه‌گیری.. 137

پیشنهادات... 142

منابع و مأخذ. 143

کلید واژه‌ها عقیم شدن قرار دادتعذر قراردادفقه امامیهکامن لا

دانلود پایان نامه اهلیت مجنون و بیماران روانی در حقوق ایران و انگلستان

پایان نامه ارشد (اهلیت مجنون و بیماران روانی)

اهلیت مجنون و بیماران روانی در حقوق ایران و انگلستان

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها	70
فرمت فایل	docx
حجم فایل	197 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	109

فروشنده فایل

کد کاربری 515

تمام فایل ها

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 1

الف) بیان مسأله. 3

ب) سوالات تحقیق.. 6

ج) فرضیه‌های تحقیق.. 6

د) ضرورت تحقیق.. 7

ح) پیشینه تحقیق.. 7

هـ) اهداف تحقیق.. 10

و) روش تحقیق.. 11

ی) ساماندهی تحقیق.. 11

فصل اوّل: کلیات تحقیق

1-1- تعاریف... 13

1-1-1- تعریف اهلیت... 13

1-1-1-1-  تعریف‌ لغوی‌ و فقهی‌ اهلیت‌... 13

1-1-1-2- تعریف‌ حقوقی‌ اهلیت‌... 14

1-1-1-3- انواع اهلیت در قانون مدنی.. 15

1-1-1-3-1- اهلیت تمتع.. 15

1-1-1-3-1-1- معنای لغوی.. 15

1-1-1-3-1-2- معنای اصطلاحی.. 15

1-1-1-3-1-3- معنای حقوقی.. 16

1-1-1-3-1-4- شرایط‌ اهلیت‌ تمتع‌.. 17

1-1-1-3-2- اهلیت استیفاء (اهلیت‌ قانونی‌ یا اهلیت‌ اجراء) 17

1-1-3-2-1-تعریف لغوی استیفاء. 18

1-1-2-2-2- تعریف اصطلاحی.. 18

1-1-2-2-3- شرایط اهلیت استیفاء. 19

1-1-2- حجر. 23

1-1-2-1- تعریف لغوی حجر. 23

1-1-2-2- تعریف اصطلاحی حجر. 24

1-1-2-3- تقسیمات حجر. 25

1-1-2-3-1- حجر عام و خاص... 25

1-1-2-3-2- حجر حمایتی و حجر سوء ظنی.. 26

1-1-2-3-3- حجر قانونی و حجر قضایی.. 26

1-1-2-3-4- حجر مبتنی بر فقدان اراده و حجر مبتنی بر نقص اراده. 27

1-1-2-3-5- حجر در امور مالی و حجر در امور مالی و غیر مالی.. 27

1-1-2-3-6- حجری که غایت معینی دارد و حجری که غایت معینی ندارد. 27

1-2- تعریف بیماری‌ها و حالتهای روانی.. 27

1-2-1- مجنون.. 28

1-2-2- دیوانه(بیمار روانی) 29

1-2-3- دیوانگی(بیماری  روانی) 29

1-2-4- تجنن.. 29

1-2-5- سفه. 30

1-2-6- اختلال مشاعر. 30

1-2-7- اختلال دماغ.. 30

1-2-8- فاقد شعور. 31

1-2-9- اختلال تام قوۀ تمییز. 31

1-2-10- اختلال تام قوۀ اراد. 32

1-2-11- اختلال نسبی شعور. 32

1-2-12- اختلال نسبی قوۀ تمییز. 33

1-2-13- اختلال نسبی اراده. 33

1-2-14- زوال عقل.. 33

1-3- درجات جنون.. 34

1-3-1- گروه‌های اصلی بیماری‌های روانی.. 36

1-3-1-1- سایکوز. 36

1-3-1-2- اسکیزوفرنی.. 37

1-3-1-3- اختلال شبه اسکیزوفرنی.. 38

1-3-1-4- سایکوز واکنشی کوتاه. 38

1-3-1-5-  اختلالهای هذیانی.. 39

1-3-1-6-  جنون ادواری.. 39

1-3-1-7- نوروزها یا اختلالات عصبی خفیف... 40

1-3-1-8-  اختلال شخصیت... 40

1-3-1-9- عقب افتادگی ذهنی.. 41

1-3-1-10- اختلالهای کنترل تکانه. 41

1-3-1-11- اختلالهای روان تنی.. 42

1-3-1-12- اختلالهای خلقی.. 42

1-3-1-13- سایکوزهای عضوی.. 42

1-3-1-14- جنون دایمی.. 43

1-3-1-15- جنون متصل به صغر. 43

1-3-1-16- جنون غیرمتصل به صغر. 44

1-3-2- سایر بیماری‌های مخلّ عقل.. 44

1-3-2-1- بیماری آلزایمر. 44

1-3-2-2- بیماری افسردگی.. 46

1-3-2-3- اعتیاد به مواد مخدر. 46

1-3-2-4- اعتیاد به الکل.. 47

فصل دوم: اثر بیماری بر اهلیت در حقوق انگلیس

2-1- اثر بیماری بر اهلیت اشخاص در قرارداد در حقوق انگلیس... 50

2-2- تاثیر جنون بر اهلیت حقوقی اشخاص... 53

2-2-1- وجود نقصان عقل بر اثر بیماری روانی.. 54

2-2-2- نا آگاهی فرد از کیفیت و ماهیت اعمال خود. 56

2-3-  قراردادهایی مربوط به شرایط اضطراری توسط فرد دارای معلولیت ذهنی.. 56

2-3-1- مستی و عدم صلاحیت ذهنی.. 57

2-3-2- اشخاص دارای اختلالات ذهنی.. 58

2-3-3- فروش اقلام ضروری به شخص دچار اختلالات ذهنی.. 59

2-4- تصمیم گیری بجای بیماران فاقد اهلیت در حقوق انگلیس... 60

فصل سوم: اثر بیماری بر اهلیت در حقوق ایران

3-1- اثر بیماری جنون بر عدم اهلیت... 62

3-1-3- تأثیر جنون بر اعمال حقوقی.. 64

3-1-3-1- زوال اهلیت... 64

3-1-3-2- بطلان اعمال حقوقی.. 65

3-1-3-3- اثر جنون بر مسئولیت مدنی.. 65

3-2- اثبات جنون در مقام اثبات دعوی (جنون دائمی و ادواری) 65

3-2- 1- جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی.. 66

3-2-1-1- اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی.. 67

3-2-1-2- مجنون ادواری و حق آن در اموال و حقوق مالی.. 68

3-2-1-3- تردید در حالت مجنون ادواری.. 69

3-2-2- اهلیت و اختیار مجنونان ادواری و اختیار تصرف.. 70

3-2-2-1-  اجرای قواعد عمومی بیع.. 70

3-2-2-1-1- اهلیت در عقد بیع.. 71

3-2-2-1-2- عدم اهلیت خاص... 71

3-2-2-1-3- اختیار تصرف (مجنون ادواری) 72

3-2-2-2- اعمال حقوقی مجنون ادواری در قرض... 73

3-2-2-2-1- اهلیت مجنون ادواری در عقد قرض... 74

3-2-2-3- مجنون ادواری در نکاح.. 74

3-2-2-3-1- جنون ادواری در فسخ نکاح.. 75

3-2-2-4- مجنون ادواری در طلاق.. 76

3-3- معاملات مجانین.. 77

3-3-1- معاملات و اعمال حقوقی مجنون دائمی.. 78

3-3-2- معاملات و اعمال حقوقی مجنون ادواری.. 79

3-4- بیماری سفاهت و تأثیر آن بر اهلیت... 80

3-4-1- اعمال حقوقی سفیه. 82

3-4-1-1- مسؤولیت مدنی سفیه. 83

3-4-1-2- مسؤولیت کیفری سفیه. 83

3-4-2- معاملات سفیه. 84

3-2-2-1- معاملات مالی سفیه. 84

3-4-2-2- تملکات بلاعوض سفیه. 85

3-4-2-3- اعمال سفیه در امور غیر مالی.. 85

3-4-3- نقش حکم دادگاه در حجر سفیه. 86

3-4-4- اهلیت و اختیار مجنونان ادواری در برخی عقود. 87

3-4-4-1- تأثیر سفاهت بر عقد نکاح.. 87

3-4-4-2- تأثیر سفاهت بر طلاق.. 94

3-4-4-3- تأثیر سفاهت بر اقرار. 97

3-4-4-4- تأثیر سفاهت بر حدود و قصاص و دیات.. 98

3-6- تصمیم گیری بجای بیماران فاقد اهلیت در حقوق ایران.. 99

نتیجه گیری.. 101

منابع و مأخذ. 104

واژگان کلیدی جنونسفهاهلیتحقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد بررسی فقهی و حقوقی اصناف دیه

پایان نامه ارشد ( بررسی فقهی و حقوقی اصناف دیه)

بررسی فقهی و حقوقی اصناف دیه

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها	65
فرمت فایل	docx
حجم فایل	247 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	109

فروشنده فایل

کد کاربری 515

تمام فایل ها

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسئله. 5

1-2- سؤالات تحقیق.. 6

1-3- فرضیات تحقیق.. 7

1-4- سوابق تحقیق.. 7

1-5- اهداف تحقیق.. 9

1-6- روش تحقیق.. 10

1-7- تعاریف... 10

1-7-1- دیه. 10

1-7-2- اصناف دیه. 11

1-7-3- تخییر. 11

1-7-4- تعیین به نحو تنویع. 11

1-7-5- تنویع برای تسهیل.. 11

1-7-6- تقدیر. 12

1-8- ماهیت دیه. 12

1-9- لزوم پرداخت دیه در اسلام. 14

1-10- دیه از منظر فقها 15

1-10-1- تعریف فقهای شیعه از دیه. 15

1-10-2- تعریف فقهای اهل سنت از دیه. 17

1-11- تعریف قانون از دیه. 18

1-12- پیشینه دیه. 19

1-12-1- نظام دیات در جهان قبل از اسلام. 19

1-12-1-1- نمودهای دیه در قوانین بابل و آشور. 19

1-12-1-2- در حقوق روم. 20

1-12-1-3- در حقوق آنگلوساکسون. 21

1-12-1-4- اعراب جاهلی.. 21

1-12-2- نظام دیات در دین اسلام. 22

1-13- مقدار دیه. 22

1-14- موارد پرداخت دیه. 23

فصل دوم: اصناف دیه در روایات، فقه و حقوق موضوعه

2-1-  اصناف دیه در آیات و روایات... 27

2-1-1- اصل و جایگزین در اصناف دیه در روایات... 35

2-2- اصناف دیه از نظر فقهی.. 58

2-2-1- تخییر. 58

2-2-2- تعیین به نحو تنویع. 61

2-2-3- تقدیر. 62

2-3- گونه های ششگانه دیه در قانون. 64

2-3-1-رویه قضایی کنونی.. 69

فصل سوم: اختیار در اصناف دیه و محاسبه نرخ دیه

3-1-  اختیار در انتخاب اصناف دیه. 72

3-2- اصل در دیات... 74

3-2-1- تمام اصناف ششگانه مستقلاً بدل از نفس‌اند. 74

3-2-2- اصالت بعضی از اصناف... 80

3-2-2-1- فقر فقهای اهل سنت... 84

3-2-3- هیچ یک از اصناف دیه اصل نیستند. 85

3-2-3-1- تاریخچه دیه. 86

3-3- درخواست جبران ضرر و زیان زاید بر میزان دیه. 91

3-3-1- بیان وضع موجود در قوانین موضوعه جزایی.. 91

3-3-2- بیان وضع موجود در منابع فقهی.. 92

3-3-3- موضوع رویه قضائی.. 93

3-3-4- ویژگی های عمومی شریعت... 95

3-3-4-1- اهداف و مقاصد عمومی شریعت... 97

3-4- اصول متعارف حقوقی و قواعد مربوط به مسئولیت مدنی.. 99

3-5- دلیل افزایش نرخ دیه. 100

نتیجه. 102

فهرست منابع. 106

 

 

کلید واژه‌ها دیهاصناف دیهتخییرتنویع